از جمله منابع سرمایه گذاری داخلی را میتوان پس انداز داخلی و سرمایه خارجی و وارداتی یا به اختصار وام گیری از کشورهای خارجی نام برد. در کشورهای رو به توسعه اگر پس انداز داخلی کفاف میزان سرمایه گذاری که برای توسعه را ندهد،باقیمانده وارد کردن سرمایه خارجی می باشد تا شکاف میان سرمایه گذاری داخلی و پس انداز داخلی را پر کند.

مثلاً اگر جدول بالا را مشاهده کنیم،در مورد کشور تانزانیا هرچند میزان انداز داخلی این کشور از سال ۱۹۶۵ تا سال ۱۹۹۰ به ترتیب از ۱۶ به ۶- درصد رسیده است اما این کسری پس انداز را با وارد کردن سرمایه خارجی جبران کرده میزان سرمایه‌گذاری را در حد بالاتر نگه داشته است. البته در آن زمان این انباشتهبدهی عادی می‌نمود چون هم زمان با فروپاشی دومین رونق نفتی در ۱۹۸۱ بود. البته که وام گیری کار اشتباهی نیست اگر بتوان به وسیله آن بخش تولید را بهینه و میزان تولیدات را افزایش داد که در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات خواهد شد. مثلاً در کشورهای شرق آسیا میزان بدهی آنها نسبت به صادرات افزایش پیدا نکرد و با به کارگیری صحیح از این واردات سرمایه خارجی میزان صادرات خود را نیز حتی افزایش داده و در رابطه با جمهوری کره نسبت بدهی به صادرات کاهش پیدا کرد. البته در اینجا منظور از کاهش بدهی نسبت بدهی به صادرات است یعنی در واقع اندازه صادرات بزرگتر شده است نه اینکه بدهی روند نزولی و کاهشی داشته باشد. در کشورهای شرق آسیا با افزایش میزان صادرات که در نتیجه استفاده بهینه از واردات سرمایه‌گذاری خارجی بود،مقدار ارز برای پرداخت بدهی ها افزایش یافت، و به دنبال آن بدهی ها نسبت به صادرات نرخ کمتری پیدا کردند. البته برای افزایش سرمایه گذاری خارجی  نیازمند ایجاد یک فضای امن جهت ورود سرمایه گذاران به کشور مورد نظر می باشد زیرا هرچه خطرپذیری در کشور بالا باشد ورود جریانهای سرمایه اقتصادهای رو به توسعه کاهش می یابد و فرار سرمایه انجام می‌گیرد. نتیجه این اتفاق افزایش تورم می باشد ، و از آنجایی که دولتها به جای انجام سیاست های مالی و تامین مالی،اقدام به چاپ اسکناس میکند منجر به نرخ های بالای تورم می گردد همان طور که در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین مکزیک و برزیل به ترتیب با نرخ های تورم ۳۹۵،۷۰،و ۲۸۴ درصدی مشاهده می‌شود. در این کشورها از دهه ۱۹۷۰ تا اوایل ۱۹۸۰ که در اوج شکوفایی نفتی و همچنین قیمت بالای نفت بودند،نتیجه آنکه، درآمد دولت و درآمدهای ارزی آنها افزایش پیدا کرد، و این دولت ها اقدام به اجرای پروژه های بزرگ و عظیم به وسیله سرمایه خارجی، و با امید پرداخت سریع این بدهی ها با پشتیبانی درآمدهای آتی نفتی ، کردند. اما پس از سقوط قیمت کالاها در نتیجه فرو پاشی دومین شکوفایی نفتی،کسری بودجه این کشور ها به شدت افزایش یافت و دولت ها نیز با چاپ اسکناس اقدام به پر کردن شکاف بین سرمایه گذاری داخلی و پس انداز داخلی کردند که نتیجه آن تورم های چند ده درصدی و چند صد درصدی بود. در نتیجه میزان ریسک برای سرمایه گذاران افزایش پیدا کرد و ارزش پول ملی کاهش یافت در نتیجه موجب شد که جلوی رشد اتصالی گرفته شود.

اما در مورد کشور اندونزی ماجرا متفاوت بود کشور اندونزی با کاهش هزینه های دولتی و همچنین راحت کردن جریان ورود سرمایه خارجی به وسیله آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی،توانست که ثبات اقتصادی خود را تثبیت کند

.